انتقاد یک نماینده از وضعیت مراکز درمانی دولتی/تذکر درباره زیر‌میزی‌ها امیر ایرانی: تبلیغ دشمن خللی در اراده نیرو‌های مسلح ایجاد نمی‌کند جزئیات برگزاری جلسه سران قوا به ریاست پزشکیان قالیباف: احتمال جنگ وجود دارد؛ باید قوی شویم پزشکیان: ایران آماده کمک به سیل‌زدگان پاکستان است وحشت اسرائیل و آمریکا از موشک‌های آخرالزمانی ایران علم‌الهدی: هدف دشمن از مکانیزم ماشه، تخریب روحیه مردم و جبهه اقتصادی است مقتدایی: مکانیسم ماشه، اثرگذاری جدیدی نخواهد داشت مخبر: فعال‌سازی اسنپ‌بک منجر به پیچیده‌تر شدن فضای دیپلماتیک خواهد شد حاج‌ علی‌اکبری: با وحدت می‌توان در برابر ویروس تفرقه ایستاد افتتاح ۷۲۲ طرح صنعتی ایران با دستور پزشکیان بروجردی: اقدام اروپا برای خروج از انزوای سیاسی است طرح فوریتی مجلس برای خروج از «ان پی تی» سرلشکر موسوی: شهید حاجی‌زاده نقش بزرگی در حفظ موجودیت کشور داشت حمید رسایی: باید سفیران کشورهای اروپایی را اخراج کنیم!

مرجع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان مشخص شد

نمایندگان تصویب کردند که دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان باشد.
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۹ - ۰۴ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 25
کد خبر: ۱۴۵۴۴

به گزارش راهبرد معاصر، بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، در دستورکار جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 4 تیر) نمایندگان قرار دارد.

 

وکلای‌ملت در جریان بررسی طرح مذکور، ماده 4 این طرح را از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با 143 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رساندند.

 

در ماده 4 این طرح آمده است: متن زیر به عنوان ماده 19 به قانون الحاق می شود:

اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد.

 

همچنین در تبصره این ماده تاکید شده که در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.

 

به گزارش تسنیم، نمایندگان با بند الحاقی به این ماده به پیشنهاد محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر تعیین دادگاه های بررسی موضوع ماده 4 با 152 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر موافقت کردند.

 

پورمختار در توضیح این بند الحاقی اظهار داشت: با توجه به اینکه در ماده 4 شکل و ترتیب رسیدگی به گزارشات دادستان مشخص شده، دادگاه‌های ویژه بررسی نیز باید تعیین شود لذا با توجه به نظر کمیسیون قضایی و حقوقی این موضوعات باید در دادگاه‌های حقوقی بررسی و در صورت اثبات جرم به دادگاه کیفری ارجاع شود از این رو پیشنهاد می‌شود در بند الحاقی با توجه به اینکه موضوع ذیل اصل 49 قانون اساسی است، بر بررسی این پرونده‌ها در دادگاه اصل 49 قانون اساسی که دادگاهی حقوقی است، رسیدگی انجام شود. این اقدام موجب رفع خلاء و ابهام مراجع قضایی می‌شود.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر
آخرین اخبار